التدقيق والمراجعة

هناك ٥ أسباب للاعتماد على خدماتنا في التدقيق والمراجعة

  1. الخبرة المحلية

  2. التزامنا نحو عملائنا

  3. نهجنا و شفافيتنا

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

تقدّم شركة أسيست بلس خدمات واسعة فيما يتعلق بالاستشارات المالية والمحاسبية وقضايا التدقيق، ويمكن الاستعانة بطاقمها للحصول على أفضل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في أبوظبي بشكل خاص وكافة الإمارات اخرى بشكل عام فنحن هنا كشركة معتمدة لتسهيل وخدمت أعمالكم التجارية.

تظهر الحاجة للحصول على استشاري لضريبة القيمة المضافة في ابوظبي ودولة الإمارات، وخاصة في ظل إعلان فرض قانون ضريبة القيمة المضافةفي دولة الإمارات العربية المتحدة؛ باعتبار هذا القانون كتطبيق فعلي لما تم وضعه من أساسات لتنظيم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الحكومة الاتّحادية في العام 2001، وذلك كوسيلة لدمج هذه الاقتصادات وتنظيمها وفق إطار مالي موحّد، ومن هذا المنطلق فقد تم في العام 2015 تحديد نسبة لتعادل 5% من المشتريات والخدمات المقدمة للسوق.

وينظر لهذا القانون باعتباره ملجأً وحماية لميزانية الحكومة ونفقاتها في ظل ما يحدّق بالعمليات التجارية والاقتصادية من تقلبات خطرة، وخاصة تلك المتعلقة بسوق السلع الأساسية الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشتمل على المنتجات النفطية والبتروكيماوية.

هل لديك سؤال

كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على نشاطي التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بفرض قانون ضريبة القيمة المضافة يتعيّن على الشركات المختلفة الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة تُظهر الوضع المالي للشركة في أي وقت من الأوقات، ليكون من السهل إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بهذا الوضع المالي عندما يُطلب ذلك، وسيكون من المفيد جداً اللجوء لأسيست بلس للمحاسبة وخدمات التدقيق المالي في ابو ظبي لأن هذا الإجراء سيشكل نقلة نوعية لتلك الشركات التي لا تحتفظ بسجلات مالية، بينما سيكون إجراءً بسيطاً لتلك الشركات الأكثر تنظيماً في عملياتها، وهذا الأمر غير مقتصر على الشركات، حيث أن العملاء مطالبون بالاحتفاظ بالفواتير التي تُظهر الضريبة المحملة على عاتقهم مقابل ما يحصلون عليه من خدمات، حتى يتم تحصيلها وسدادها للهيئة الاتحادية للضرائب.

 

وفي هذا السياق يُمكن الإشارة لشركة أسيست بلس باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المحاسبية وغيرها من خدمات التدقيق المالي، ويتأتّى ذلك بفضل اشتمالها على فريق عمل متكامل يضم طاقماً ذوي خبرة عالية من مدققين ومستشاري أعمال، ممن يُمكنهم تقديم المساعدة لتسهيل وتيسير الإجراءات اللوجستية وغيرها من العمليات المطلوبة لنقل الشركة من إطارها التنظيمي الحالي لذلك الإطار التنظيمي الخاضع لـضريبة القيمة المضافة وفق الحد الأدنى من الخسائر والتكاليف، ومن خلالها يُمكن الحصول على استشاري متمرّس لتقديم المساعدة المطلوبة، والتي يمكن من خلالها التعرف أكثر على السلع والخدمات الخاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وتحديد تلك السلع المعفاة من الضريبة؛ وبالتالي فإن هذه ستكون وسيلة مساعدة على المطالبة بضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها مقابل خدمات معفاة، واستردادها.

شروط التسجيل:

 

تنقسم طبيعة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى قسمين رئيسيين، فإما أن يكون التسجيل إلزامياً أو طوعياً على الشركة في حال كانت مقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم السلع أو الخدمات في دولة الإمارات، فيستطيع استشارينا تحديد طبيعة التسجيل وفقاً لما تحققه الشركة من مبيعات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو ما يتوقع تحقيقه من تداول خلال الثلاثون يوماً القادمة؛ ففي حال بلغت المبيعات أكثر من 375.000درهم إماراتي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو يُتوقع أن يزيد حجم التداول عن هذه القيمة خلال الثلاثون يوماً القادمة سيكون التسجيل إلزامياً، بينما سيكون التسجيل طوعياً في حال بلغت قيمة النفقات الخاصة بالشركة أكثر من 178.500درهم إماراتي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو يُتوقع الوصول لهذه القيمة خلال الثلاثون يوماً القادمة.

 

من يسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة

عند الاستعانة باستشارينا للتقدم بطلب الحصول على تسجيل في ضريبة القيمة المضافة يتم تحديد الشخص المطلوب تسجيله، والذي قد يكون الفرد، أو الشخص الاعتباري، أو أي كيان آخر يحكم تشغيل الأعمال التجارية وليس العمل نفسه، وسيقوم هذا المسجّل بتقديم معلومات متعلّقة بشخصه، بالإضافة لتلك المعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي يُشغّلها.

 

وفي نفس السياق فإنه يتم تسجيل الهيئات الحكومية الاتّحادية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كالإمارة وما شابهها من كيانات، في ضريبة القيمة المضافة باسم الهيئة نفسها، وذلك حتى لو كانت لا تعمل بأي نشاط تجاري بصورة فعلية.

 

ويُذكر بأن هيئة الضرائب الاتّحادية كانت قد وجّهت الشركات للتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفق معيار حجم المبيعات الخاص بالشركة خلال العام 2017، وذلك لغرض تسجيلها والبدء في تنفيذ قانون الضريبة في الأول من يناير العام 2018، فكانت الشركات ذات حجم المبيعات الذي يزيد عن 150مليون درهم مطالبة بالتسجيل قبل تاريخ 31 أكتوبر للعام 2017، وطولبت الشركات ذات حجم المبيعات الذي يزيد عن 10 ملايين درهم التسجيل قبل تاريخ 30 نوفمبر للعام 2017، بينما توجّب على الشركات الأخرى التسجيل قبل تاريخ 4 ديسمبر للعام 2017.

 

الوثائق والمعلومات المطلوبة لتسجيل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة:

 

يُسهّل استشاري أسيست بلس عملية التسجيل من خلال تحديد الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وتجهيزها بصورتيها التطبيقيّة واللينة، والتي بدورها تشتمل على:

  • جواز السفر أو بطاقة الهوية الشخصية، بالإضافة للوثائق الموقّعة من المفوِض للمفوَض بالتسجيل.

  • نسخة عن الرخصة التجارية الخاصة بالشركة.

  • الوثائق الرسمية التي تثبت تخويل الفرد أو الكيان بتشغيل الأنشطة التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها شهادة تأسيس النشاط التجاري، والنظام الأساسي، بالإضافة للتوكيل، وما يتبع ذلك.

  • وثيقة تصف الأنشطة التجارية المشغلة.

  • قيمة التداول خلال الإثني عشر شهراً الماضية، مع مراعاة أن تكون القيمة محددة بالدرهم الإماراتي.

  • وثائق تبين حجم مبيعات المشروع خلال الإثني عشر شهراً.

  • نسبة التداول المتوقعة خلال الثلاثين يوماً القادمة.

  • وثيقة توضح القيمة التقديرية للواردات الخاصة بالنشاط التجاري من كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للقيمة التقديرية للصادرات لكل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لسنة واحدة، وسواء كان من المتوقع التعامل مع العملاء أو المورّدين في دول مجلس التعاون الخليجي او لا.

  • وثيقة توضح القيمة التقديرية للصادرات الخاصة بالنشاط التجاري لكل دول مجلس التعاون الخليجي، لسنة واحدة.

  • وثيقة توضّح تفاصيل الحساب المصرفي.

  • مستندات تدعم التسجيل الجمركي للنشاط التجاري في كل دولة، إن وجدت.

تواصل معنا

نحن هنا لخدمتكم

٥١ ٦٧ ٦٤١ ٠٢

  • LinkedIn Social Icon

حسابنا في لينكدان

  • Twitter Social Icon

حسابنا في تويتر