التقرير الاستشاري

يقدم مكتبنا خدمة إعداد التقارير الاستشارية في قضايا الخبرة المقدمة أمام جميع محاكم الدولة. حيث يقوم مكتبنا بتزويد العميل (طالب التقرير الاستشاري) بنقاط القوى والضعف للقضايا المنظورة أمام جميع محاكم الدولة. 

​

• حيث تتعدد النزاعات التجارية والقضايا الخاصة بعمليات الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال.

• ولكن القاسم المشترك بين هذه النزاعات أنها دائما تتطلب الآراء المتخصصة التي يجب أن تصدر من مهنيين معتمدين يمكن الإشارة إلى هؤلاء المهنيين بأنهم مدققو الحسابات المعتمدون وخبراء المحاسبة القضائية المعتمدون.

• والفارق بين الفئتين هو أن خبراء المحاسبة القضائية هم خبراء معينون من قبل المحكمة لفحص النزاع أو القضية أو الشكوى كطلب جهة الندب سواء أكانت المحاكم أو النيابات العامة بجميع محاكم الدولة، وذلك بشكل محايد ودون الانحياز لأي طرف من أطراف التقاضي.

• ومن ناحية أخرى فإن مدقق الحسابات المعتمد من وزارة الاقتصاد يستطيع أن يتبنى وجهة نظر أحد أطراف التقاضي.

• وسيقوم مكتبنا بتحليل القضية أو النزاع بشكل فني ومهني.

• كما سيقوم مكتبنا بتحديد الأدلة والمستندات اللازمة التي يمكن أن تخدم النزاع أو الشكوى القضائية ومن ثم إصدار تقرير استشاري معتمد من مدقق حسابات مرخص وخبير معتمد أمام محاكم الدولة.

• وهذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على النزاع أو القضية أو الشكوى.

• 
  مع الاخذ في الاعتبار أن لدينا خبرات كبيرة في هذا المجال، و نحن كأسلوب عمل دائما ندرس ملف القضية بشكل كامل قبل قبولها، وبذلك نتيح لعملائنا أخذ المشورة المبدئية لدراسة ملف القضية وذلك بسداد 50% من الأتعاب المتفق عليها بين الطرفين فإن كان نتيجة تحليلنا وفحصنا للمستندات المتوافرة يتماشى مع المشورة المبدئية قمنا باستكمال التقرير الاستشاري للعميل (طالب التقرير الاستشاري) .