تصفية الشركة من منظور عملي- محاسبي وقانوني أن تصفية الشركات ليس بالامر السهل حيث يتطلب الامر تعين مصفي قانوني معتمد في في المقر التي تقع به الشركة، ويتم تسمية المصفي القانوني في وثيقة تعينه، وقد تكون تلك الوثيقة قرار من الجمعية العمومية للشركة -في حال التصفية الاختيارية- وقد تكون حكماً قضائياً من المحكمة المختصة، و وفقاً للقانون يجب ان يحدد قرار وضع الشركة تحت التصفية أجلاً لإنتهاء التصفية، وبيانا بصلاحيات المصفي، وأجره. وقد تكون التصفية سريعه وقد تكون تدريجية بحسب الحال التي تكون عليها الشركة عند أتخاذ القرار بتصفيتها.

والمصفي هو الذي يمثل الشركة تحت التصفية قانوناً، ويجوز أن يستمر مدير أو مدراء الشركة في مواصلة مهام عملهم إلي أن تنتهي أعمال التصفية او إلي الامد الذي يحدده المصفي، ولاينصح أن يترك المصفي للمهم من العاملين حرية التوقف عن العمل في الشركة تحت التصفية، خاصة المحاسبون منهم وينصح بالإبقاء علي المحاسبين لحين إقفال التصفية. وأثناء التصفية قد تتعرض الشركة لتنفيذ أحكام قضايا بحقها، وفي تلك الحالة ينبغي علي المصفي وبصفته من يمثل الشركة امام القضاء ان يعود لقاضي التنفيذ ويطلب منه تعليق تنفيذ الاحكام لحين الانتهاء من إجراءات التصفية، وعلي المصفي ضم المطالبات التي صدر بها احكام باته علي الشركة عليه إدراجها ضمن قائمة دائني. والتصفيةمن الناحية العملية تنتهي مع أنتهاء أنشطة الشركة ومع أنتهاء الأنشطة المتصلة بالتصفية، لكنها من الناحية القانونية لا تنتهي الا بشطب قيد الشركة من السجل التجاري أو من سجل التراخيص التجارية ومحو وإلغاء كل تراخيصها التجارية.