الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تصفية الأعمال، الشركات، وإلغاء الرخص التجارية

يمكن أن تتنوع الأسباب بين القرارات الطوعية للملاك أو الشركاء أو المساهمين، لأغراض شخصية، أو اقتصادية، أو انتهاء مدة الترخيص التجاري.

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التصفية إلى الجهات المختصة، وعقد اجتماع جمعية عمومية وتصديقه أمام الكاتب العدل، وتعيين مصفي قانوني.

يقوم المصفي، بالإعلان بالنشر، وتقييم أصول الشركة، تسديد الديون، وتوزيع الفائض (إن وجد) على الملاك أو الشركاء أو المساهمين، وضمان إتمام جميع الإجراءات القانونية.

تعتمد المدة على حجم الشركة وتعقيداتها، لكن الحد الأدنى هي خلال مدة الإعلان بالنشر المقررة قانوناً 30 يوماً، وقد تستغرق عدة أشهر وفقاً لحجم الشركة وتعقيداتها.

تشمل التكاليف:

١. رسوم المصفي (الحد الأدنى لها 4,000 درهم)

٢. الرسوم المقررة قانوناً التي تسدد إلى الجهات المختصة (على سبيل المثال لا الحصر - توثيق محضر الجمعية العمومية أمام الكاتب العدل 500 درهم - الإعلان بالنشر 770 درهم، رسوم إلغاء الرخصة 10 درهم، رسوم السجل التجاري 50 درهم، رسوم غرفة أبوظبي 10 درهم

٣. غرامات أخرى مقررة مثل عدم تجديد رخصة النشاط التي قد تصل إلى 200 درهم عن كل شهر تأخير تقريباً ، (إن وجدت)

تتضمن الوثائق طلب التصفية:

١. محضر اجتماع الجمعية العمومية

٢. بطاقات الهوية للملاك أو الشركاء

٣. التقرير المالي النهائي

٤. قائمة بالدائنين

٥. قائمة الأصول

٥. قائمة بالقضايا المرفوعة على الشركة (إن وجدت)

للدائنين حق المطالبة بديونهم وفقًا للأولويات القانونية، ويجب على الشركة توفير كافة المعلومات اللازمة لهم.

قد يتم إنهاء العقود أو نقلها بناءً على الشروط القانونية والاتفاقيات مع الأطراف المعنية.

في العادة، لا يمكن للشركة العودة إلى العمل بعد التصفية، إلا في حالات نادرة جدًا وبإجراءات قانونية معقدة (ولكن هناك يمكن الاستفادة من القوانين المطبقة بشأن إعادة الهيكلة قبل البدء في إجراءات الإفلاس أو تصفية الشركة)

تنتهي عقود العمل غالبًا، ويستحق الموظفون التعويضات والحقوق المالية وفقًا للقوانين المعمول بها.

يتم الإعلان في الجريدة الرسمية والصحف المحلية لضمان إعلام جميع الدائنين والأطراف ذات العلاقة.

يمكن أن تشمل العقوبات غرامات مالية، حجز الأصول، ومسؤولية قانونية على الملاك أو الشركاء والمديرين.

يتم تسديد الديون حسب الأولويات القانونية، وقد تظل بعض الديون غير مسددة إذا كانت الأصول غير كافية (مثال ذلك في عدم كفاية الأموال يتم تطبيق قاعدة "الغنم بالغرم").

يتم توزيع الفائض (إن وجد) بعد تسوية جميع الديون على الملاك أو الشركاء أو المساهمين بناءً على حصصهم.

لتجنب الغرامات يجب على الشركة التأكد من الحصول على رقم التسجيل الضريبي لدى الهيئة الإتحادية للضرائب، واستيفاء شروط التسجيل بالضريبة من حيث الخضوع أو الإعفاء لعدم بلوغ حد التسجيل، والمقررة قانوناً سواء ضريبة القيمة المضافة 5% حد التسجيل لها 375,000 درهم أو خضوعها لضريبة الشركات 9%، وتسوية جميع الالتزامات الضريبية قبل الانتهاء من عملية التصفية، بما في ذلك تقديم التقارير النهائية.